بسم الله الرحمن الرحيم
تصنف العقارات إلى خمسة اصناف :
- العقارات الملك : وهي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل المناطق المبنية المحددة إدارياً . ولكن مجرد وقوع العقار في منطقة مبنية لا يضفي عليه صفة العقار الملك ما لم تكن المنطقة المبنية جرى تحديدها بصورة رسمية من قبل الجهة الإدارية المختصة ، والمقصود بالأماكن المبنية : الأماكن المعدة للسكن وفق المخطط التنظيمي للمدينة أو البلدة أو القرية .
- العقارات الأميرية : وهي العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف ، وتشمل جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة إدارياً ، وتخضع لقواعد الإرث القانوني التي تختص بها المحاكم المدنية بينما تخضع العقارات الملك لأحكام الإرث الشرعي .
- العقارات المتروكة المرفقة : وهي العقارات التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد ميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية مثل ( البيادر والمراعي المخصصة لانتفاع أهل قرية أو عدة قرى) ، ويتصف حق استعمال الأراضي المتروكة المرفقة الممنوح للجماعات بالطابع المدني إذا كان صادراً عن عادات محلية قديمة ويرجع في أحكامه إلى العرف والعادة . ويتصف بالطابع الإداري إذا كان صادراً عن أنظمة إدارية ويرجع في أحكامه إلى الأنظمة الإدارية التي صدر عنها . وفي كلتا الحالتين لا يجوز تعديل حق الاستعمال الممنوح للجماعات على العقارات المتروكة المرفقة ولا تغييره ولا التمتع به بدون موافقة إدارة أملاك الدولة صاحبة الرقبة والرقابة .
- العقارات المتروكة المحمية : وهي العقارات التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات وتكون جزءاً من الأملاك العامة (كالطرق والحدائق العامة) . ولا يسجل هذا النوع من العقارات في سجل الملكية ولا تعطى له ارقام عقارات وكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العامة .
- العقارات الخالية أو المباحة (الأراضي الموات ) : يقصد بها الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا انها غير معينة ولا محددة فيجوز لمن يشغلها أولاً أن يحصل على حق أفضلية وتصرف بترخيص من الدولة ضمن شروط معينة وهي :
- أن يحصل الراغب في الإستيلاء على ترخيص من الدولة ويعطى الترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
- ان يثبت المستولي أنه أحيا الأرض التي وضع يده عليها .
- أن يقوم المستولي بتسجيل حق التصرف في السجل العقاري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق